کیفرخواست پرونده فساد در شورای شهر مهاباد صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۶۱۴۵
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با اطلاع از سوء جریان در شورای شهر و سازمان همیاری شهرداری مهاباد، موضوع در دستور کار دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد قرار گرفته و با انجام تحقیقات فنی متهمان شناسایی و ابعاد مختلف این فساد روشن شد.
وی ادامه داد: در روند تحقیقات بازپرسی مهاباد ۱۲ متهم شناسایی شد که ۲ نفر از آنها عضو شورای شهر و ۴ نفر کارمند سازمان همیاری شهرداری مهاباد هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عتباتی اضافه کرد: با پایان دادرسی بازپرسی مهاباد با استناد به مدارک و دلایل موجود همچون گزارش اداره اطلاعات، اسناد و مدارک جعل شده، اظهارات و اقاریر صریح متهمان و سایر دلایل موجود در پرونده بزه‌های ارتکابی توسط متهمان محرز و کیفرخواست آنان در خصوص ارتکاب جرایم متعددی همچون رشاء و ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع، انتقال مال غیر، قاچاق مشروبات الکلی، نگهداری اسلحه جنگی، جعل امضای مقام قضایی، شرب خمر، جعل و استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ بر خلاف حق را صادر و به منظور رسیدگی به جرایم این افراد، پرونده به محاکم کیفری ارسال شد.
به گفته عتباتی، مبارزه بی امان دستگاه قضایی استان با فساد از هر نوعی که باشد با قوت ادامه دارد و هیچ خط قرمزی در این خصوص وجود ندارد و هرکسی که جرم، تخلف و ترک فعلی انجام دهد و به واسطه آن موجب تضییع بیت المال و کسب مال از طریق نامشروع کند بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت آن برخورد قاطعی با وی صورت خواهد گرفت تا هیچ کس به خود اجازه تعرض و دست اندازی به حقوق مردم و بیت المال را ندهد.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهابادمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورا و شهرداری دستگیری متهمان دادگستری آذربایجان غربی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۶۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن
قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.
این موضوع به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.
پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.
با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.
دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.
هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.
قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد